أعلنت النقابة العامة للنفط رفضها لـ قرار عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بإيقاف محمد عون،
وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، معتبرة أن القرار انتهاك صارخ لمبدأ الشفافية والنزاهة،
في ظل أوضاع سياسية واقتصادية مزرية تمر بها البلاد، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة،
معربة عن أملها في مراجعة القرار وإلغائه.
وطالب البيان كافة القوى الوطنية بالوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الإجراء الذي يضر بمصلحة الدولة الليبية
مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية،
ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة.
وأكد البيان على ضرورة احترام مبادئ النزاهة والشفافية في جميع المعاملات الحكومية ،
وتحث على تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من خلال مكافحة الفساد بكل حزم وقوة
حيث قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه بإصدار قرار بإقالة ،
وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون عن العمل «لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق».
جاء ذلك في قرار رقم 347 لسنة 2024م نشرته صفحة الهيئة على «فيسبوك».
واستند القرار إلى المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وذكر القرار أن وقف الوزير «لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة»،
وبناءً على «مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية».