قال 53 عضوا من أعضاء مجلس الدولة أنه ينبغي التراجع عن قرار إقالة، محمد عون، وزير النفط، الموقوف عن العمل احتياطيا.
ووفقا للبيان الصادر من مجلس الدولة فإن 53 من الأعضاء طالبو بألغاء قرار أقالة محمد عون وزير النفط.
وأبدى الأعضاء استغرابهم الشديد والقلق من الإجراءات المشبوهة التي تم اتخاذها من قبل عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف وزير النفط.
وأضاف البيان: ما يزيد الأمر غربة هو سرعة تعيين ما يقوم بأعمال الوزير بشكل معد ومسبقا، من قبل رئيس الحكومة في طرابلس.
ولفت البيان إلى تواطؤ المؤسسات الرقابية غير المسبوق مع الحكومة يعد أمرًا خطيرًا يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتقويم عمل مؤسسات الدولة.
