قال رئيس المرصد التونسي للحقوق والحريات، مصطفى عبد الكبير، إنه يجب أن تكون الدبلوماسية اقتصادية نشيطة، وعن طريق أشخاص لهم علاقات متينة مع مختلف الأطياف الليبية، لحلحلة الإشكاليات واستباق المعلومة لتأمين تونس والجالية بليبيا.
وأشار عبد الكبير إلى ضرورة تنشيط الدبلوماسية التونسية مع الجانب الليبي، لأنّ بلادنا معنية بكل تطوّرات الوضع هناك.
كما شدّد – في تصريحات لبوابة تونس – على ضرورة أن تكون متابعة معبر رأس جدير من قبل السلطات الجهوية دون الاكتفاء بالجانب الأمني فقط، لافتا إلى أهمية التعويل على أشخاص لهم علاقات كبيرة بالجانب الليبي وعلى اطّلاع كبير بكلّ التطورات السياسية والأمنية على الجانب الآخر.
وحول تأثيرات إغلاق معبر رأس جدير، أوضح رئيس المرصد التونسي للحقوق والحريات، أنّ العواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، خاصة أنّه يوفّر 90 مليون دينار يوميّا في شكل جباية ورسوم دخول، إضافة إلى حجم المبادلات التجارية التي في حدود 4 آلاف مليون دينار.
وأكد عبد الكبير على أنّ قيمة حجم المبادلات التجارية من خلال معبر رأس جدير، لا يقدر على تعويضها أيّ قطب صناعي أو مشروع استثماري آخر، في ظلّ ما توفّره من مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى دخول 10 آلاف ليبي يوميا، للسياحة أو العلاج أو التجارة، وهو ما يعكس قيمة المعبر الحدودي.
وشدد على أنّ مورد رزق عشرات آلاف العائلات مربوط بمعبر رأس جدير وبالتجارة البينية، وأيضا من يُطلق عليهم ”تجار الشنطة” الذين يمارسون التجارة يوميا عبر المعبر.
وكشف عن آماله في استئناف النشاط بالمعبر في الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد الخطوات الإيجابية من الأشقاء الليبيين، والاتفاق على تركيز وحدات أمنية مشتركة بعد الأحداث التي شهدها المعبر من الجانب الليبي.
