أصدر مايسمى بالتجمع الوطني للأحزاب الليبية بيانا هاما بشأن ملف الطاقة وإيقاف وزير النفط.
وجاء البيان كالتالي:
يتابع التجمع بقلق بالغ التداعيات المتلاحقة المتعلقة بملف الطاقة في ليبيا، والفساد الذي يشوب كثيرا منها، والذي تعتبر حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط طرفين رئيسين فيها، فالارتفاع غير المبرر لفاتورة دعم المحروقات خاصة المستهلكة من طرف الشركة العامة للكهرباء، والإصرار على مقايضة النفط الخام بالمحروقات والتكليف المباشر لشركات حديثة التأسيس ومجهولة بعقود تطوير لبعض الحقول
وتابع التجمع : ومن أبرز ما تدور حوله شبه الفساد هو إصرار الحكومة والمؤسسة على المضي في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل NC7 في حوض الحمادة رغم صدور قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 الذي يمنع المساس بالثروات السيادية ويعتبر أي اتفاق يقع بشأنها باطلا، وكذلك ما صدر عن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام من مخاطبات بإيقاف هذه المفاوضات التي تتجاهلها الحكومة والمؤسسة، وكان آخر إجراء اتخذته الحكومة هو إزاحة وزير النفط بها، باعتباره المعارض الوحيد داخلها لهذه الإجراءات والذي كانت له عدة مواقف وتصريحات معارضة للاتفاقيات والإجراءات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، حيث سارعت الحكومة بتكليف غيره تمهيدا لإبرام هذه الاتفاقية.
وأكمل: وفي هذا الصدد يؤكد التجمع على الآتي:
1 الثروات والموارد الطبيعية للدولة الليبية خط أحمر ، لا ينبغي المساس أو العبث به لتحقيق مصالح ضيقة تضيع بها المصالح الوطنية وحقوق الأجيال القادمة.طني للأحزاب
2نطالب هيئة الرقابة الإدارية بالتزام الشفافية في إجراء الإيقاف الذي اتخذته بحق وزير النفط، والذي جعلته الحكومة ذريعة لإزاحته وتمرير اتفاقية الحقل NC7.
3 نطالب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون ثروات وموارد البلاد من الإهدار والتضييع، وكشف كل الفساد المتعلق Partie tional بملف الطاقة.
