أوضح المُتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل في تصريحات صحفية: “المجلس الرئاسي لم يتمكن من إتمام الهيكلة الإدارية لمفوضية المصالحة وتشكيل مجلس إدارتها ورئيسها، فالمصالحة الوطنية تحتاج إلى تقديم تنازلات من الأطراف كافة”.
مؤكدا أن المجلس الرئاسي فشل بصورة كبيرة في ملف المصالحة
وتابع “المصالحة تتطلب معالجة شرعية وقانونية لملف ضحايا الحروب منذ أحداث فبراير 2011 من دون حسابات سياسية ومحاباة لطرف على حساب آخر، وهناك ضرورة ملحة لتضميد جراح كل من فقد أبناءه في الصراعات المسلحة”.
