قامت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بتنظيم جلسة حوارية تحت شعار “العمالة الوافدة في ليبيا.. حقوق وواجبات” وفقا لرؤية حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم العمالة الوافدة في ليبيا.
من جانبه، كشف علي العابد وزير عمل الدبيبة أن وزارته راسلت كافة الجهات المعنية بحصر وتحديد حقوق القوى العمالية في البلاد وواجباتها، مؤكدا وجود ثغرة في عدم مشاركتها في اقتصاد البلاد من حيث تحصيل عائد مادي محدد.
وأشار إلى موعد إطلاق التأشيرة الإلكترونية المحدد له يوم 1 مايو القادم بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل تحصيل الرسوم والضرائب المالية.
هذا وقد ناقشت الجلسة الحوارية الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الوافدة في ليبيا، ومشروعات وزارة العمل والتأهيل حول تنظيمها، وكيفية الاستفادة منها لتنويع مصادر الدخل وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنفيذ سياسات الحكومة لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي.
