كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة ترفع شكوى ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط
أصدرت كتلة التوافق الوطني بيانا رسميا بشأن رفع شكوى ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على إثر المستجدات المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبملف الطاقة بشكل عام، يهم كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة التأكيد
على ما يلي:
أولاً: كتلة التوافق تقدمت بشكوى رسمية للنائب العام مرفقة بمستندات
تفيد بأن فرحات بن قدارة المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يحمل جنسية دولة أخرى. مما يفقده الجنسية الليبية وفقا للقانون ويمنعه من تقلد أي منصب أو وظيفة ويعد مرتكباً لجرائم يعاقب عليها القانون.
ثانياً: نرفض كل أشكال ومحاولات ارتهان ملف الطاقة لدول بعينها عن طريق تعيينات وعقود مشبوهة، تمثل كلها تهديداً لأمن الطاقة ولقوت الليبيين لا يقل خطرا عن الاحتلال الأجنبي.
ثالثاً: كانت كتلة التوافق الوطني قد راسلت النائب العام للتحقيق بشأن تضارب مصالح وراء صفقات وقعها بن قدارة مع شركات من نفس بلد جنسيته الثانية.
رابعاً: نطالب مجددا بالتدقيق في الصفقات التي تم توقيعها في السنوات الماضية دون مراعاة للتشريعات ولا للمصالح الليبية.
خامساً: تجدد كتلة التوافق مطالبتها للنائب العام ولكل الأجهزة الرقابية
بالتحقيق بشكل عاجل في شبهات الفساد التي تلف عقود النفط باعتباره ثروة وطنية وملكا لكافة الشعب الليبي.
سادساً: ندعو كل الأطراف الوطنية لإدانة كل أشكال الفساد، وإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن دائرة الصراع والانقسامات باعتبارها الجهة المشرفة على ملك عام يمثل مصدر الدخل الأول للدولة ولكل الليبيين.
سابعاً: تحت كل الفعاليات ومكونات الرأي العام الوطني لتحمل مسؤولياتها السياسية تجاه ملف الطاقة الذي يتعرض لتهديد غير مسبوق.
