أوضح الباحث الاقتصادي وحيد الجبو في تصريحات له أن “سبب تفشي الفساد في ليبيا بصورة كبيرة هو انهيار أجهزة الدولة بعد عام 2011 على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، وعدم سيطرة الدولة على المؤسسات التي دبت فيها الفوضى، مما شكّل فرصة سانحة للفاسدين لتوسيع أنشطتهم مع غياب المحاسبة القضائية بسبب الوضع الاستثنائي المتمثل في الانقسام والحروب الداخلية والاقتتال”.
كما قال الجبو في تصريحات صحفية لـ”اندبندنت عربية” أن “الفساد المستشري في ليبيا أدى إلى تخريب النسيج الاقتصادي وأثر بصورة كبيرة في المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة التي لم تعُد قادرة على الاقتراض لفساد المؤسسات المالية وغياب الحماية الأمنية للقوافل المصرفية بين طرابلس العاصمة وبقية مدن البلاد، فضلاً عن سوء الإدارة المالية والإدارية، مما أسفر عن انهيار النظام المصرفي في البلاد وانتشار السوق الموازية”.
وأشار الجبو إلى أن “غياب الكفاءة في التعيينات والاعتماد على المحاصصة القبلية والمحسوبية في المؤسسات المالية أفقدتها النجاعة المطلوبة وأدت إلى خسائر كبيرة في مختلف القطاعات”، ويرى أن “الحل للخروج من هذه الوضعية هو العودة لدولة ليبية واحدة موحدة وإنهاء حال الانقسام السياسي وإبعاد كل الفاسدين والمتورطين في عمليات النهب وإحالتهم إلى الجهات القضائية، على أن تضغط منظمات المجتمع المدني على المؤسسات التي انتهت صلاحياتها مثل مجلس الدولة ومجلس النواب والسلطة التنفيذية التي أصبحت خارج الشرعية مع مطالبة الشعب بإجراء الانتخابات في أقرب وقت”.
وأكد الجبو على ضرورة دعم الاقتصاد الليبي وتحوله من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على العائدات النفطية فقط إلى اقتصاد متنوع تنافسي، خصوصاً مع ما تتمتع به البلاد من امتيازات مثل الموقع الاستراتيجي والجغرافي والثروات المتنوعة التي تزخر بها، لكن هذا غير ممكن الآن مع حال المخاض الصعبة التي تعرفها البلاد.
