قال إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، إن بيان مجلس الدولة بشأن الضريبة الدولارية صدر لترضية أطراف بعينها.
وأوضح الشريف في تصريحات صحفية أن الخلاف حول الضريبة الدولارية لن يؤثر القرار على أي خطوة قد تتم بالمسار السياسي، معتبرا أن القرار الرافض لقانون فرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي يمثل محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، ومجموعة من أعضائه، لكنه لا يمثل غالبيتهم.
الشريف: بيان مجلس الدولة بشأن الضريبة الدولارية ليس أكثر من تجاذب طارئ
وأضاف الشريف أن بيان مجلس الدولة ليس أكثر من تجاذب طارئ، لافتا إلى أن تكالة سيسارع للبحث عن توافقات سريعة داخل مجلسه، ولن يجازف بوضع شرط مسبق لقبول المشاركة مع عقيلة صالح بأي اجتماع تدعو له البعثة الأممية.
مجلس الدولة: الضريبة الدولارية مخالفة للقانون وصادرة عن غير مختص
وكان مجلس الدولة، قد أعلن في وقت سابق رفضه إجراءات فرض رسوم على سعر بيع الدولار، مطالبا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلغاء هذه الإجراءات، ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة، وفي إطار القانون وحدود الاختصاص.
واعتبر مجلس الدولة، قرار عقيلة صالح بمثابة مخالفة صريحة للتشريعات النافذه، وصدر عن غير مختص، منتقدا توقيت هذه الخطوة كونها لم تكن متوازنة بأي حال، فضلا عن أنها تغذي الصراع السياسي، وتعد محاولة لتوظيف خلافات الأطراف السياسية وتأجيجها.