في تصريحات صحفية لمصطفى عبدالكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان قال أنه تسود حالة من الهدوء في الوقت الحالي على مستوى المعابر التونسية الليبية
وأكد عبد الكبير أنه خلال الخمسة أيام الماضية، يتم عقد اجتماعات ماراثونية بين كافة الأطراف الليبية بين طرابلس، الزاوية، مصراطة، والزوارة، وذلك من أجل الوصول لحل سلمي بعيدا عن الصراعات السياسية بين الأقسام المختلفة، وتنهي أزمة المعبر وتحفظ هيبة الدولة وتعيد الود بين الأشقاء.
وصرح عبدالكبير، بأن لابد من وجود الحل السلمي عبر تنفيذ القانون، ويسير على كافة أجهزة الدولة العاملة بالمعبر، في تناغم تام، من أجل احترام القوانين الوطنية.
ووفقا لتصريحات عبد الكبير، فإن ذلك يتطلب عملا ميدانيا بين كافة القوى الليبية ليتم فتح المعبر من جديد، دون صدام أو اللجوء إلى قتال أو مشاكل على الحدود التونسية الليبية وهو ما تجمع عليه كل الأطراف الليبية.
وأوضح رئيس المرصد أن السلطات التونسية ومنذ غلق معبر راس جدير اتخذت قرارات باليقظة وحسن التواصل مع الأطراف الليبية من أجل عودة التونسيين.
وأشار إلى أنه تم منح بعض الشاحنات حالات استثنائية خاصة التي تحمل رمزا معينا يمكنها من عبور راس جدير فقط، وذلك عبر اتخاذ إجراء استثنائي بتمكين تلك الشاحنات من تراخيص تمكنها من المرور عبر معبر ذهيبة – وازن الحدودي (جنوب تونس).
جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه منذ الاثنين الماضي.
