من المتوقع أن تشهد الخريطة السياسية الليبية في الأفق القريب
، تغيّرات بعيدا عن المؤتمرات والتحالفات الدولية بعدما اجتمعت عدة شخصيات كانت من “الأضداد”
لوقت قريب على قواسم مشتركة في ظروف تهيئ لتكرار سيناريو إنهاء حكومة فايز السراج قبل 3 سنوات.
وظهرت خلافات مضمونها الإنفاق الموازي ورسوم الدولار
واشتباكات مسلحة على المعبر الحدودي (رأس جدير)،
لكن باطنها تحالفات سوف تلقي بآثارها على عملية تشكيل حكومة جديدة، والاتفاق على رؤية واحدة
تحاول إنهاء مستقبل رئيس السلطة التنفيذية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة،
الذي أفلت من محاولات إسقاطه خلال العامين الماضيين منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021.
وجمعت الدبيبة علاقات متينة مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير
بتمكينه من الوصول إلى خزائن الأموال العمومية والإنفاق دون حدود أو متابعة من الجهات الرقابية.
وبتغير 180 درجة أضحى اليوم الطرفان على خلاف، تبادلا خلاله الاتهامات،
فالدبيبة الذي وجّه سهامه نحو الكبير بالوقوف وراء تعطّل صرف الرواتب،
رد عليه خصمه على صفحة المصرف المركزي على “فيسبوك”،
بانتقاد سياسة التوسّع في الإنفاق التي انتهجتها الحكومة المؤقتة منذ استلام رئيسها السلطة.
ورسمت هذه القطيعة اصطفافا جديدا بدأ فعليا
بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ المصرف المركزي،
لتطوى على إثرها صفحات من الخلافات التي جعلت يوما ما رئيس الهيئة التشريعية يصف الصديق الكبير بـ”مغتصب السلطة”،
واتهامه بالوقوف وراء المجموعات المسلحة المتمترسة في العاصمة ودعمها بالأموال.
ولم يعد مجلس النواب ذلك الصرح الليبي “الفاقد للشرعية” كما نعته محافظ البنك المركزي.
وكتب المحافظ رسالة نشرت على صفحتي المصرف الرسمية ومجلس النواب،
رئيسه ليطلب منه فرض رسوم جديدة على سعر الصرف الرسمي للدولار وبنسبة 27%،
كخطوة سوف تؤدي لتخفيض قيمة الدينار وفق رسالة الكبير.
وأكد مراقبون إلى احتمال إعادة إنتاج سيناريو سبق سقوط فايز السراج
بدأ بخلافات مع الصدّيق الكبير وهو ما عجّل بسقوط حكومة الوفاق السابقة،
على خلفية ما تعرضت له من قطع للتمويل وصرف الاعتمادات المالية،
وبذلك تعاد صياغة خارطة جديدة بوجوه قديمة كان من نتائجها أيضا مخرجات اجتماع القاهرة
والمواقف الدولية المرحبة بالاتفاق على ضرورة الاتفاق على حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وكان محافظ المصرف المركزي فسّر طلبه في رسالة إلى مجلس النواب
تدعو إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة لـ”ترشيد الإنفاق العام”،
وذلك لتحقيق الاستقرار المالي للدولة الليبية.
وأكد رئيس مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة،
تقود البلاد إلى انتخابات عامة،
مبينا أن الخلاف قائم على كيفية تشكيلها.