صرح محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في مقابلة تليفزيونية قائلا: ” إن قرار تخفيض الدينار الليبي عبر فرض ضريبة على مشتريات العملة الاجنبية من قبل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنحو 30 في المئة
وتابع الحويج: قرار رئيس مجلس النواب غير مناسب في الوقت الحالي وسوف يؤدي إلى تجويع المواطن الليبي ومضاعفة الأزمة الاقتصادية داخل الدولة، كما حدث مسبقا في تجربة البنك المركزي التي فشلت أيضا.
وأشار الحويج: أن هذا القرار سوف يؤدي إلى زيادة معدل الفقر بين صفوف الشعب الليبي كما حدث في تجربة البنك المركزي في الماضي.
وفي نفس الوقت أشارت تقارير ليبية أن وزارة الاقتصاد قامت بوضع سعر أفل بكثير من سعره الحقيقي.
وأضاف الحويج أن ليبيا سوف تتمكن من التنسيق بين سياستها المالية والنقدية من أجل إنقاذ المواطنين من الأزمة الاقتصادية والمعيشية
وأشار الحويج أنه لابد من وجود سياسات موزونة للدفاع عن الدينار الليبي ومنها أن نبني جسر ثقة بين البنك المركزي ورجال الأعمال الكبار والمستثمرين، وذلك من خلال تثبيت سعر الصرف.
و أردف أن يكون هناك ميزانية للإنفاق واضحة وذلك من خلال تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات وكذلك السياسة النقدية.