أوضح الخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” في تصريحات صحفية له أن الاقتصاد الليبي تم التعامل معه خلال السنوات الثلاثة السابقة على أنها سنوات متوسطة الدخل ولكن في الحقيقة هذه السنوات كان فيها دخل النفط مرتفع وقياساً بالماضي كانت من المفترض أن تكون سنوات رخاء وتوفير.
وأضاف قائلا: للأسف فكرة أن الرخاء يأتي بزيادة في المرتبات والمنح فكرة خاطئة، لأن ليبيا تستورد تقريباً كل شيء من الخارج وكان الصحيح التركيز على القوة الشرائية وإحداث تعديلات على مرتبات أصحاب الدخل المنخفض مثل المعاش الأساسي وزيادة فئات تعاني انخفاض الدخل بعينها وليس لقطاعات كاملة دون قطاعات كما حدث.
وأشار الخبير الاقتصادي أن البديل السليم عن رفع كل المرتبات هو العمل على زيادة القوة الشرائية. متابعا: هذه المعالجة لتحسين الدخل تساعد حتى على مكافحة التضخم الذي التهم الان زيادة المرتبات وأكثر بسبب زيادة كمية الدينار الليبي بشكل كبير مقارنة بالعملة الاجنبية المتوفرة من خلال بيع النفط.
وقال أن، النتيجة الآن وجود كمية رهيبة من الدينار الليبي فالميزانية وصلت الآن إلى 165مليار دينار ولهذا عند حدوث انخفاض في أسعار النفط سوف نواجه مشكلة كبيرة وهي كيفية تغطية الميزانية.
وبحسب” الدريجة” فإن قياس الاحتياطي والمدخرات هذا في حد ذاته مشكلة وهذا معناه أنك تعد نفسك من أجل استهلاك المدخرات، مضيفاً: صحيح أننا لدينا احتياطيات جيدة ولكن الإنفاق الكبير للأموال سوف يجعلك تعود للاحتياطي وسوف تقضي عليه خلال سنة أو سنتين وبعد ذلك ماذا تفعل عندما لا توجد احتياطيات ولا قدرة على تغطية الميزانية؟
