أصدر المجلس الأعلى للدولة، بيانا علق من خلاله على فرض المصرف المركزي رسومًا على سعر بيع الدولار، مؤكداً أن هذا الإجراء مخالف للقانون كون المحافظ استند لقرار صادر عن رئيس مجلس النواب الذي لا يملك قانونا اتخاذ مثل هذا القرار الذي يمثل انتهاكا صارخا للتشريعات النافذة.
ولفت المجلس، إلى أن هذا الإجراء سيتسبب في ضرر كبير للمواطن كونه يمثل تخفيضا كبيرا لقيمة الدينار الليبي وبالتالي إضعاف قيمة مدخرات المواطنين وإضعافا لقوته الشرائية، مما سيزيد من المعاناة التي يعانيها المواطنون ذوي الدخل المحدود وخاصة شريحة المتقاعدين وأصحاب المعاشات الأساسية.
- وشدد المجلس، على رفضه تحميل المواطن تغطية العجز والخلل الذي عبر عنه محافظ المصرف المركزي بأنه “إنفاق موازٍ مجهول المصدر”، مؤكداً أنه كان إلزاما على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات عملية في نطاق اختصاصه ومسؤوليته لمنع هذه العملة المزورة من التداول وإبلاغ النائب العام وأجهزة الأمن لتتبعها.
ولفت المجلس، إلى أن المحافظ اكتفى برسالة استشارة وصفها بال”خجولة” إلى رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ولم ينتج عنها سوى إثارة البلبلة فى الرأي العام، فمعالجة مثل هذه المسائل ينبغي أن لا تتم بإجراءات متعجلة بل إنها تتطلب دراستها من الخبراء ذوي الاختصاص الذين أجمعوا على عدم جدواها.
واستنكر المجلس، إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات “إذعان” تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، الذي يعد إكراها غير مشروع وغير مسبوق، رافضا هذه الإجراءات المخالفة للقانون ولمقتضيات المصالح العليا للدولة والتي لا نجد لها مبررا أصلا.
وطالب المجلس، كلا من رئيس مجلس النواب ومحافظ المصرف المركزي بضرورة إلغاء ما تم من إجراءات، ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة وفي إطار القانون والاختصاص.
