مصرف ليبيا المركزي
• المركزي: اقتصاد ليبيا معرض لتغير الأسعار في الأسواق العالمية والإقفال التعسفي للنفط منذ سنة 2013 وآخرها في يناير 2024
• المركزي: السياسات والإجراءات التي قام بها المصرف في يناير 2021 وأهمها تخفيض قيمة الدينار الليبي كنتيجة لمعالجة الاختلال في السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة
•المركزي: إجراءات المصرف أدت إلى تحقيق استقرار نسبي وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة وكان المؤمل أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات وإصلاحات مصاحبة تحافظ على قيمة الدينار
•المركزي: الحكومة لم تتخذ إجراءات تصحيحية للسياسات المالية والتجارية بل اتخذت إجراءات عكسية ما أجهض جهود المصرف وأهدر نتائجها وأثر على قدرة المصرف المركزي على المحافظة على استقرار سعر الصرف وقيمة الدينار
•المركزي: لم تقم الحكومة ولا الحكومات السابقة بتقديم أي رؤية اقتصادية للعمل على تنويع مصادر الدخل ولم يتم تقديم أية برامج إصلاح وإجراءات تعزز النمو الاقتصادي
•المركزي: الاستمرار في التوسع غير المدروس في الإنفاق العام، يُهدّد الاستدامة المالية للدولة ويولد مزيدا من الضغوط على سعر الصرف والمستوى العام للأسعار ويفاقم معدلات التضخم وأسهم في تنامي عرض النقود بأكثر من 30 مليار دينار سنة 2023 حتى بلغ 160 مليار دينار ارتفع معه الطلب على النقد الاجنبي
•المركزي: الحكومة تجاهلت إجمالي الإنفاق المتوقع خلال سنة 2024 يزيد عن 165 مليار دينار جله إنفاق استهلاكي وإجمالي الإيرادات المتوقعة 120 مليار دينار منها 5 مليار دينار إيرادات سيادية أخرى ومبلغ 115 مليار دينار
•المركزي: الحكومة تجاهلت تراجع الإيرادات النفطية حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط مقارنة بالسنوات الماضية إضافة لمراسلة رئيس المؤسسة للدبيبة بشأن استنزاف مصروفات دعم الطاقة نصف الإيرادات النفطية وهذا يعكس خلل وتشوه يتطلب معالجة فورية
• المركزي: العجز المتوقع في الإنفاق العام في ظل الوضع الراهن حوالي 45 مليار دينار، كيف ستتعامل الحكومة معه الحكومة ومن أية موارد ستغطيه
•المركزي: احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 تقدر بحوالي 36 مليار دولار والعجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي حوالي 11 مليار دولار
• المركزي: 41 مليار دينار فاتورة استيراد المحروقات في 2022 و 41 مليار دينار في 2023 وهو يفوق احتياج الاقتصاد الوطني ويؤكد أن جزءاً كبيراً يتم تهريبه
•المركزي: معالجة العجز في ميزان المدفوعات لا يتأتى إلا باستخدام احتياطيات الدولة، وهذا لا يكون بإجراء أحادي في حال الاضطرار له وضمن حزمة إجراءات تجنباً لوقوع عجز مستدام
• المركزي: الاحتياطي العام من النقد الأجنبي “الاحتياطي الحز السائل” حوالي 29 مليار دولار وهو لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي
• المركزي ينفي ما قاله الدبيبة بشأن موضوع الدين العام وتصغيره (تسويته) ويؤكد أنه لم تجر أية تسوية للدين العام حتى الآن ولازال ظاهراً في سجلات المصرف بند قروض وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار
•زالمركزي: فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي إجراء اضطر إليه المصرف للتحكم في السوق الموازي وهو إجراء مؤقت في ظل غياب أية إجراءات إصلاحية من الحكومة
• المركزي يدعو إلى إقرار ميزانية موحدة وإيقاف الإنفاق الموازي المجهول المصدر والكمية وترشيد الإنفاق ومعالجة موضوع الدعم ووضع رؤية اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية في توفير السلع للاقتصاد الليبي
• المركزي يدعو لزيادة إنتاج النفط وتصديره وأن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية الشاملة وضبط المنافذ للحد من ظاهرة التهريب ومحاربة الفساد.
