أوضح أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في تصريحات صحفية إن اتهام “منظمة أطباء بلا حدود” لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي
بتعريض حياة المهاجرين في البحر المتوسط للخطر، اتهام قائم، مشيراً إلى وجود حالات عديدة لسوء التعامل مع قوارب المهاجرين غير الشرعيين.
واتهم حمزة خفر السواحل بعرقلة عمل منظّمات الإغاثة الإنسانية، العاملة في البحث والإنقاذ في عرض البحر المتوسط
مشيرا بالتواطئ مع الجانبين الإيطالي والمالطي، المتهمين أيضاً بسوء التعامل مع قوارب المهاجرين، مرجحا أن تكون واقعة غرق القارب الذي يحمل ما لا يقل عن 500 مهاجر قبالة سواحل اليونان، والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن عن مسؤولية خفر السواحل اليوناني، وتجاهله لنداء الاستغاثة، تمثّل نموذجاً وحالة مشابهة لطريقة عمل الجانب الإيطالي، والمالطي والليبي واليوناني في التعامل غير الإنساني مع المهاجرين.
وأوضح حمزة أن هذا التعامل لا يمتثل للمبادئ والقانون الدولي، ومبدأ الحماية الإنسانية والالتزامات التي تقع على عاتق هذه الدول، مشيراً أيضاً إلى قيام خفر السواحل بعمليّات إعادة قسرية للمهاجرين تنفيذاً لاتفاقية التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا، الموقعة سنة 2018 فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة، التي تنصّ إحدى فقراتها على صدّ واعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم قسرياً، سواء عُثر عليهم في السواحل الليبية، أو المياه الإقليمية الليبية.
مضيفا أن الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي، وغيره من المؤسسات الليبيّة المعنيّة بالحد من الهجرة غير الشرعية، لا يكاد يُذكر؛ معتبرا أنه ذرّ للرماد في العيون، وقليل أمام كثير من المعاناة والتحديّات التي تعانيها ليبيا تجاه هذا الملف، موضحاً أن سواء استمرّت المعونات أو الدعم الغربي، أو تم إيقافها نهائياً، فلن يحدث فارق، لأن هذا الدعم هو دعم خجول، ولا يرقى لمستوى الدعم المطلوب لمساعدة ليبيا، ليس في تأمين سواحلها، وإنما من ناحية تأمين الحدود الجنوبية للبلاد مع دول الجوار، ولضمان وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية عبرها.
