أشار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أن الجهات الرسمية الليبية وعدت بحل الانتهاكات، إلا أن الواقع الأمني على الأرض يفرض شروطاً جديدة، داعياً الدولة التونسية إلى الضغط من أجل إيجاد أرضية مشتركة متفق عليها في التعامل بين التونسيين والليبيين عند معبر رأس اجدير
وأكد عبد الكبير ورئيس لجنة التفاوض الحدودية التونسية – الليبية، أن الممارسات التي تنتهجها فئات معينة من التشكيلات الأمنية الليبية مرفوضة.
واستنكر عبدالكبير عمليات المنع والابتزاز التي يتعرض لها التجار التونسيون، خصوصاً فرض الإتاوة على المسافرين، مطالباً بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بـ”الأحادية وبضرورة التزام تطبيق الاتفاقات المشتركة التونسية – الليبية والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل”.
ودعا السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكاليات واللجان الأمنية المشتركة إلى الاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين إلى ليبيا،منبّهاً لأهمية عدم المساس بحقوق المسافرين، بخاصة حرية التنقل،معتبرا أن لا فرق بين مواطن وآخر، إلا من حيث سلامة الإجراءات وسجل الشخص الخالي من أي تتبعات قانونية.