وجه محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مراسلة مراسلة موجهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يعلن من خلالها رفضه قرار فرض ضريبة على سعر الصرف بقيمة 27%.
وقال تكالة، من خلال البيان، إنه يجب وضع الأمور في إطارها السليم، بعيدًا عن المواربة، وتحمل المسؤولية، ووضع حد عاجل لهذه التجاوزات الخطيرة، التي سببت ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، مطالبا باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لإيقاف نزيف ما أطلق عليه الإنفاق الموازي، ومنع استمراره وكشف هوية القائمين به.
وأكد تكالة، على أنه يجب سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تداول فئة الخمسين دينارًا، والتعجيل بسحبها وفقًا للقانون، وبيان ما يستلزمه هذا المنحى من خطوات وترتيبات للرأي العام، مناديل بفتح تحقيق إداري مستقل في هذا الخرق الأمني الخطير بشأن العملة المزورة، والاستعانة بالأجهزة الرقابية العاملة بالدولة، ووضعها في صورة ما يحدث، لضمان الحصول على نتائج دقيقة.
وطالب تكالة، بموافاة المجلس بتقرير واضح وشفاف حول تاريخ حصول واقعة التزوير، ونشوء أزمة الإنفاق الموازي وأسبابها، وتداعياتها وأسرع وأنسب الطرق لتجاوز ها، وأنه يجب أن يتضمن التقرير مقترح عملي للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسبل تجنب تكرارها، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطن بأي أعباء.
