قال الدكتور إدريس محمد الجدك – رئيس حزب التعاون الوطني في تصريحات صحفية له أن قرار عقيلة صالح رئيس البرلمان الوطني الليبي بشأن تخفيض قيمة الدينار وفرض ضريبة تبلغ 27٪على مشتريات العملات الأجنبية أحدث ضجة كبيرة في الدولة
وتوقع العديد من المراقبين الليبيين، إنّ الضريبة الجديدة ستؤدّي إلى إضعاف سعر الصرف فعليا من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.
وأكد أن تخفيض قيمة الدينار إجراء غير مدروس، لكنه سياسي أكثر من كونه إجراءً اقتصاديا أو ماليا
مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح أو الضريبة للمرة الثانية، ما هو إلا دليل آخر على عدم دراية البنك المركزي الليبي بالمخاطر المحتملة والمتوقّعة منه على الاقتصاد الليبي.
ولفت إلى خفض قيمة الدينار الليبي سيُسبّب حتما خلق طبقات وفجوات في القيمة الشرائية بين المواطنين، إذ أدى قبل ذلك إلى حدوث فروق اجتماعية واضحة في المجتمع.
ويدعو الجدك جهات الاختصاص إلى الاحتراز جيدا، والعمل على متابعة الأمر بشكل سريع ودقيق ووافٍ من النواحي المالية والاقتصادية والأمنية والقضائية، لكون هذا الأمر جللا ويمس الأمن القومي، ولو ترتَّب على ذلك وقف مجلس إدارة البنك المركزي في ليبيا، وغيرها من المؤسسات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وإحالتها للتحقيق
