يصادف اليوم مرور 13 عاما على صدور قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض حظر طيران فوق الأراضي الليبية، حيث أنه في 17 مارس 2011، تبنى مجلس الأمن الدولي، وصوتت على القرار الذي رعته بريطانيا وفرنسا ولبنان والولايات المتحدة 10 دول وامتنعت 5 دول من الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، والممتنعون هم: (روسيا والصين وألمانيا والبرازيل والهند).
وتضمنت مسودة القرار فرض حظر على كافة الرحلات في الاجواء الليبية عدا رحلات طائرات الإغاثة، على أن يخول القرار الدول الاعضاء اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والمناطق التي يقطنها المدنيون المهددون بالهجمات.
واستبعد القرار استخدام قوات لاحتلال الأراضي الليبية، مع التشديد على حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا بدعوة جميع الدول الاعضاء إلى تفتيش كافة السفن والطائرات القادمة من ليبيا أو الذاهبة إليها.
وشهدت ليبيا في ذات الشهر تدخل التحالف الدولي بمشاركة دول “الناتو” ، بضربات مكثفة أسفرت عن تدمير البنية التحية ومؤسسات الدولة الليبية، وهو ما اعتبره الجميع ضمن حملة ممنهجة لتدمير ليبيا، خاصة أنه حين أصدر المجلس الأممي قراريه 1970 و1973 في شهر مارس 2011، كانت كل الأشياء معدة مسبقا.
وما يؤكد أن الأمر كان ضمن خطة لتدمير ليبيا، جاء القرار الأممي بتدخل الناتو، بصيغة مفتوحة كالتالي: وهي “يؤذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام – وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية وبالتعاون مع الأمين العام – أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وإبلاغ الأمين العام بها” .
وفي ظل الحظر الجوي المفروض على ليبيا، شنت قوات الناتو في العام 2011 أكثر من 26.500 طلعة جوية، منها 9700 طلعة قصف جوي، بالإضافة إلى طلعات ضرب لتحديد الأهداف ولم يستعمل السلاح في كل مرة، كما دمرت أكثر من 5900 هدف بما فيها الأهداف العسكرية والمدنية، وأكثر من 400 مدفعية وقاذفات صواريخ، وأكثر من 600 دبابة أو عربة ومدرعة.
وعلى مرئى ومسمع من المجتمع الدولي، ارتكبت قوات الناتو جرائم حرب في ليبيا خلال عام 2011، وعمدت إلى إغراق ليبيا بالسلاح وإتاحة المجال للمجموعات المتطرفة والإرهابية، حيث تم الدفع بمجموعات لإحداث الفوضى، وكان من بين الأهداف السيطرة على ثروات ليبيا.
