أكد عبدالمنعم العرفي في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن قرار اعتماد ضريبة على سعر الصرف الذي اتخذ بصفة أحادية من قبل رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح ليس من اختصاص لا البرلمان ولا المجلس الرئاسي، بل هو من صلاحيات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، شأنه شأن السياسة النقدية للبلاد بشكل عام؛ لذلك لا يحق لا للمجلس الرئاسي ولا للبرلمان التدخل في هكذا أمر”.
وأشار العرفي أن قرار عقيلة صالح لا يقدم ولا يؤخر في الأزمة.
مضيفا أن البرلمان سيعقد جلسة الثلاثاء أو الإثنين المقبل من أجل مناقشة هذا القرار، وسيتم رفضه باعتباره تصرفا أحاديا من عقيلة صالح.
وأكد العرفي أن هذا القرار لن يثير أزمة أو صراعا على الصلاحيات؛ لأن الأمر محسوم، والمجلس الرئاسي عودنا على إطلاق هكذا تصريحات، بل هم كانوا جالسين مع بعضهم البعض قبل أيام في القاهرة
