أوضح وكيل وزارة المالية السابق بحكومة الدبيبة “إبراهيم عكرة” إن إصدار قرار بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي ليس من اختصاص رئيس مجلس النواب.
وأشار عكرة في تصريح صحفي أنه من ناحية القانون المالي للدولة فإن الرسوم على مبيعات العملات الأجنبية هي إيرادات خاصة بحكومة الدبيبة وليست من اختصاص مصرف ليبيا المركزي.
وفي ذات السياق أوضح عكرة “ويتم التعامل مع الرسوم وفق القانون المالي للدولة الذي نظم عملية التحصيل والقيود والتسجيل والتبويب في حسابات وزارة المالية”.
مشيرا إلى أن الإيرادات تخضع وفق القانون لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة على عمليات التحصيل والتوريد والدورة المستندية للإيرادات، كما أن حسابات الإيرادات السيادية هي حسابات خاضعة لإشراف وزارة المالية.
وتابع: وبالنسبة لقرار رئيس مجلس النواب فلم يصدر بناء على دراسة علمية أو لجنة متخصصة، ولا يوجد أساس للنسبة المقررة 27 % على سعر الصرف الحالي، ولم يحدد القرار اختصاصات وزارة المالية في تحصيل الرسم، حيث تم فرضه لتغطية مشروعات تنمية ولم تدرج في أي ميزانية، مما يعتبر مخالفاً للقانون المالي وقانون التخطيط.
محذرا من تأثير القرار على السياسات النقدية والمالية والتجارية من خلال ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبط مستويات التضخم المتوقعة نتيجة القرارات غير المدروسة.
واستطرد: أيضاً سيكون هناك نشاط متزايد ومضاربة نتيجة تعدد الأسعار وتطور السوق السوداء على حساب المواطن وذوي الدخل المحدود، وفقا لتحذيرات من مجموعة أساتذة متخصصين في مجال الاقتصاد من جامعة بنغازي عن خطورة فرض هذا الرسم.
