قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن قرار رئيس المجلس عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية جاء بناءً على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك دواعي المصلحة العامة من أجل تحقيق الاستقرار المالي للدولة للدولة الليبية.
وأوضح المريمي، أن هذا القرار سيساهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية التي بدأت تتراجع حال صدور القرار، وعند تنفيذه بشكل فعلي سينخفض سعر الصرف، كما سيتم توفير العملة الأجنبية في جميع المصارف العاملة في ليبيا، وأن الجدير ذكره أن استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية لا يشملها هذا القرار، وسوف تبقى وفق الأسعار المعمول بها قبل هذا القرار.
ولفت المريمي إلى أنه من أجل عدم التلاعب من قبل السماسرة والتجار والشركات الموردة، لا بد للجهات الرقابية والضبطية أن تقوم بدورها المناط بها في مراقبة أسعار السلع التموينية والدواء وكذلك توزيعها، مشيرا إلى أن هذا القرار ساري المفعول حتى شهر ديسمبر من هذا العام فقط، وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من هذه السنة.
