رفض عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي علي الشريف القرار الذي اتخذه عقيلة صالح بشأن فرض رسم على سعر الصرف ورأى أن هذا القرار سيزيد من معدلات الفقر التي تفوق نسبة الـ60%.
وأشار الشريف في تصريح صحفي إن فرض الرسم من اختصاص السلطة التنفيذية وليس التشريعية، وفي العادة تكون مقابله خدمة، وفي السنوات السابقة تم بتوافق بين فائز السراج والصديق الكبير، على أن يتم تسديد الدين العام في تلك الفترة، وقد تحصلوا على 52 مليار، وللأسف لم تسدد الديون إلى الآن.
مضيفا: لم ينجح فرض الرسم في ذلك الوقت لأن تبعه مباشرةً تخفيض في قيمة الدينار الليبي بمقدار 70% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة.
وتابع الشريف: رفضنا المقترح الأسبوع الماضي، ثم فوجئنا بتنفيذه بعيدًا عن آراء الاقتصاديين والخبراء، دون النظر إلى تأثيره السلبي على ميزانية المواطن وزيادة معدلات الفقر.
ورأى أن الفارق سيذهب للفساد من جديد، دون أي فائدة، ومجلس النواب أخطأ ولم يستفد من رأي أهل الاختصاص، وقدم الدعم للمحافظ من أجل توفير موارد مالية.
