أصدر 17عضوا من مجلس النواب، بيانًا دافعوا فيه عن إجراءات المصرف المركزي في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، ردًا على بيان سابق صدر عن بعض النواب انتقد كتابًا للمحافظ حمل فيه المسؤولية للمصرف المركزي فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية.
ولفت البيان، إلى أن العالم واجه في السنوات الأخيرة للعديد من الأزمات والزلازل في الأسواق العالمية، بسبب جائحة كورونا والحروب، مما أدى إلى خلخلة الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف نقل البضائع الأساسية ومن ثم موجة تضخم عالمية، لكن مصرف ليبيا المركزي، تغلب على تأثير هذه الارتدادات على الاقتصاد الليبي، ونجح في مواجهة هذه التقلبات العالمية، وذلك بفرض حزمة من السياسات السياسات التقشفية، والحفاظ على احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والذهب.
ولفت البيان إلى أن ما تمر به ليبيا هو في حقيقته مسؤولية تضامنية بين كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن ما يقترحه المصرف المركزي من إجراءات هو مساهمة منه في معالجة التشوهات الاقتصادية والمالية.
كما أوضح النواب أن المصرف اقترح فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بصفة مؤقتة، في ظل غياب دور فعال للسياسات المالية والتجارية وتوسع غير مدروس في الإنفاق العام، لافتاً إلى أن فرض هذه الرسوم يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة المالية في المجلس تتواصل مع المصرف لبحث سبل حماية المواطن والاقتصاد الوطني.
وأكد البيان أن المصرف المركزي عمل كمؤسسة مستقلة طوال السنوات الماضية، وحاول اتخاذ إجراءات ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار والاستدامة المالية؛ لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد والدينار الليبي.
.