أمرت سلطة التحقيق بالنيابة العامة بحبس عضو من تشكيل عصابي «تعمد أفرادُه حجز حرية مهاجرين غير شرعيين؛ لإرغام ذويهما على دفع مبالغ مالية نظير إطلاقهما».
وأوضح بيان صدر عن مكتب النائب العام صباح السبت، أن «مأموري مكتب قوة دعم المديريات، في مدينة زوارة، توصلوا إلى القبض على متهم متلبس بجرم حجز حرية مهاجرين سوريين أثناء نقلهما عبر الطريق العامة؛ فتصدَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، للظروف الملابسة لإجراء القبض»
وذكر البيان أن نائب النيابة العامة «استدل على أن المقبوض عليه انخرط في تشكيل عصابي يمتهن تنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البر والبحر؛ والاتجار بالبشر».
وأكد البيان أن «التشكيل تعمد تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدية للحدود الوطنية، من خلال منظمة تضم 30 فردا ارتبطوا في مشروعهم الإجرامي مع شبكات أخرى أسهمت معهم بدول الجوار».
وأضاف أنه «ترتب عن الإجراءات إثبات ارتكاب المقبوض عليه جريمة خطف 14 وافدا مارس عليهم أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لغرض حمل ذويهم – تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب – على دفع فدية».
وبناء على ذلك، «انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم؛ وقرر ملاحقة بقية أفراد التنظيم» وفق البيان.
