طالب المترشح الرئاسي، محمد المزوغي، بإحالة واقعة الدين العام وإهدار المال إلى القضاء، مؤكدًا وجود جانب جنائي في الواقعة.
وشدد المزوغي، على أن عدم وجود ميزانية معتمدة قانونًا، وعدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان، عناصر أساسية في هذه الشبهة الجنائية، لافتاً إلى أن الصديق الكبير كان طرفًا أساسيًا في هذه الواقعة، حيث سمح بتحويل الأموال وإنفاقها.
وأكد المزوغي، أنه يجب تحويل الواقعة إلى القضاء للتحقيق الجنائي الشامل، وضمان استقلالية القضاء وشفافيته في إجراء التحقيقات واتخاذ القرارات بناءً على نتائج التحقيق، كما ينبغي تعزيز دور الرقابة المالية، وتحسين آلياتها لمنع حدوث مثل هذه التصرفات والمخالفات في المال العام.
