أصدر حزب صوت الشعب، بيانا أبدى من خلاله دهشته واستغرابه من الحالة التي وصل إليها الشعب الليبي من صمت وعدم مبالاة التي وصلت الى حد أنهم لا يتحركون حتى ضد من يعمل كل يوم على إفقارهم وإذلالهم وتجويعهم ومحاربتهم حتى في لقمة عيشهم وجعلهم يدفعون ثمن العجوزات والسرقات وعمليات.
ولفت البيان، إلى حالة النهب الممنهج التي يقوم بها المسؤولين الفاسدين، مما أدى إلى وجود ١٢ مليار دولار عجز في ميزانية الدولة يجب أن يدفعه الشعب من جيوبه، ولهذا السبب القى المحافظ بالكرة لملعب عقيلة صالح ليصدر القرار رقم (15) بفرض رسوم إضافية على سعر الصرف تبلغ 27، الأمر الذي سيؤدي بشكل فوري الى زيادة الأسعار الملتهبة أصلاً الى 30% فوق سعرها الحالي.
وأكد الحزب، أن القرار الذي أتخذه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد يعد باطلاً لأنه يتعارض مع القانون رقم ٤ لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب، ويتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله الذي ينص على أن إقرار السياسة النقدية وتنظيمها في البلاد من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعاً.
كما أكد الحزب، أنه مع الثقة في عدل ونزاهة القضاء الليبي قرر رفع قضية امام المحاكم المختصة ضد رئيس مجلس النواب بصفته طالباً إلغاء القرار المشار إليه، مثمنا موقف النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري وكذلك البيان
الصادر عن 30 عضو من مجلس النواب برفض القرار واللجوء للقضاء لإبطاله.
وناشد البيان، أعضاء مجلس النواب والنائب الأول لمجلس النواب بوضع حد نهائي لانفراد عقيلة صالح بمجلس النواب واتخاذ خطوة تاريخية تحسب لهم من أهلهم وشعبهم بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب لأنه أصبح استمراره في هذا المنصب يشكل خطر على وحدة وسلامة ليبيا، مطالبا كل الأحزاب الوطنية والاتحادات والروابط المهنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية باتخاذ موقف قوي وصريح وواضح من سياسة التجويع والافقار
والاذلال التي يقوم بها محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب وكافة
المحيطين به من النفعيين وسراق المال العام.
