أكد تجمع الأحزاب الليبية، أنه ينوي رفع قضية أمام المحاكم المختصة ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمطالبة بإلغاء قرار فرض رسم على سعر بيع النقد الأجنبي.
وفي بيان له، أبدى تجمع الأحزاب الليبية دهشته واستغرابه من الحالة التي وصل إليها الشعب الليبي من صمت وعدم مبالاة.
كما وأشار البيان إلى أن 12 مليار دولار عجز في ميزانية الدولة يجب أن يدفعه الشعب من جيوبه ولهذا السبب ألقى محافظ المصرف المركزي بالكرة في ملعب رئيس البرلمان عقيلة صالح ليصدر القرار رقم 15 بفرض رسوم إضافية على سعر الصرف تبلغ 27%، الأمر الذي سيؤدي بشكل فوري إلى زيادة الأسعار الملتهبة أصلاً إلى 30% فوق سعرها الحالي.
ونوه التجمع إلى أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد يعد باطلا لأنه يتعارض مع القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب، ويتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله الذي ينص على أن إقرار السياسة النقدية وتنظيمها في البلاد من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعا.
وناشد تجمع الأحزاب الليبية أعضاء مجلس النواب والنائب الأول لمجلس النواب بوضع حد نهائي لانفراد عقيلة صالح بمجلس النواب واتخاذ خطوة تاريخية تُحسب لهم من أهلهم وشعبهم بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب لأنه أصبح استمراره في هذا المنصب يُشكل خطرا على وحدة وسلامة ليبيا.
