رفض الأمين فتحي، رئيس غرفة التجارة مصراتة قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض رسم على سعر الصرف، واعتبره من الناحية القانونية باطل، وأن الغرفة التجارة مصراتة ستواجهه بالقانون.
وفي تصريحات صحفية أشار فتحي إلى أن القرار لم يصدر عن مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس إنما صدر عن رئيس المجلس بشكل منفرد، وأن الضريبة تفرض بقانون والرسم يفرض من السلطة التنفيذية وهذا لا يجوز.
مضيفا إلى أنه سيتقدم يوم الأحد بدعوة قانونية تبطل هذا القرار لأنه قرار باطل، ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في السوق، وكذلك الوضع المعيشي سيء، مؤكداً أن الأسعار سوف ترتفع بنسبة 30%.
ونوه بأن القرار اعتبره مكافأة للحكومة على توسعها في الإنفاق، وتشجيعهم على الاستمرار، وبحسب قوله كلما تضايق “الكبير” يفرض ضريبة على بيع العملة ليصل الدولار إلى 10 دينار وهذا الكلام لا يجوز.
