تفاجئ النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بقرار يحمل توقيع المستشار عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة جديدة على سعر الصرف بنسبة 27%.
ورفض النويري في بيان له مساء الخميس لهذا القرار الباطل تأسيساً وإصداراً لتبعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية، قائلا إن تدمير قيمة العملة الرسمية يعني تدمير القوة الشرائية للمواطن وزيادة التضخم المنفلت.
وفي سياق متصل شدد النويري على ضرورة سحب قرار عقيلة صالح أو إلغائه إن لم يكن من طرف من أصدره فمن طرف مجلس النواب مجتمعاً
مشيرا إلى أن القرار صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفاراتها والخضوع لهذه الإملاءات يمثل تنازلاً عن السيادة الوطنية.
ورأى أن رئيس البرلمان تجاهل آراء المختصين الذين طلب مشورتهم العلمية الواقعية ، مضيفا إلى وجود بدائل اقتصادية أكثر جدوى لحماية العملة دون تحميل المواطن تبعات فوضى الإنفاق وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي.
وأضاف النويري: يجب غل يد المحافظ عن التصرف منفرداً بالسياسة النقدية وفرض استخدام احتياطيات النقد الأجنبي التي تتجاوز 80 مليار دولار عدا الذهب في تقوية الدينار.
وأشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي وضع الاحتياطيات في مخابئ مجهولة غير آمنة وذلك جريمة يجب إيقافها ومحاسبة مرتكبيها”، مطالبا بجلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وضمان عدم تكرار أي انتهاك من رئاسة المجلس أو تجاوز اختصاصاته.
ودعا النويري القضاء الليبي إلى اتخاذ موقف عاجل يحمي ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه القرارات العشوائية المدمرة.
