رفض عضو مجلس النواب علي الصول القرار الذي اتخذه رئيس المجلس عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف واعتبره غير قانوني وليس له أي مبررات سوى جمع المليارات
وفي تصريح صحفي قال الصول “إن هذه الأموال يدفعها المواطن بشكل غير مباشر لشراء السلع الضرورية مرتفعة الأسعار”
مشيرا إلى أن التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الحالي الصديق الكبير غير قانوني وهو سلطة أمر واقع وقد أقيل في جلسة رسمية وانتخب محله محمد الشكري سنة 2017
وتابع: رفع السعر برسوم أو ضريبة اختصاص أصيل للمحافظ بالتنسيق مع الحكومة لأنهما هما من يدير السياسة المالية والنقدية، ومجلس النواب جهة رقابية فقط.
