أصدر أعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة بنغازي، مذكرة للرد على المقترح الذي قدمه محافظ المصرف المركزي بشأن فرض رسم على مبيعات العملة الأجنبية، وهذا الرد بناء على اجتماع مع رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي طلب الرأي الاقتصادي .
وجاء الرد بأن التبريرات التي ذكرها محافظ مصرف ليبيا المركزي غير واقعية وبعضها متضارب وغير متسق، فاللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار قد لا تكون هي السياسة الناجعة، فقد سبق وأن فرض رسم على العملة الأجنبية عام 2018 وتم تحصيل 52 مليار دينار من جيوب المستهلكين، ثم تم إستبدال الرسم بتخفيض قيمة الدينار بأكثر من الرسم، حيث كان سعر الدولار بالرسم 3.65 دينار، ومن ثم تم تخفيض قيمة الدينار بنسبة 70% ليصبح سعر الصرف الجديد 4.48 دينار للدولار، أي رفع قيمة الدولار مقابل الدينار بمعدل 220%، وذلك في عام 2021. وقد ذكر المصرف المركزي في ذلك الوقت أن مشكلة السيولة سوف تحل وفقا لهذا الإجراء، وأن سعر الدينار الليبي سوف يستقر وسيعمل المصرف المركزي على رفع قيمة الدينار تدريجيا، ولكن لم يحدث شيء من ذلك.
وذكروا – من خلال المذكرة – أن تغيير سعر الصرف لا يتم إلا بعد دراسة معمقة من قبل المختصين باعتبار أن سعر الأسعار وتأثيراته خطيرة.
