دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، كافة الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية بالإسراع لوضع ما تضمنه كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الموجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية والذي تحدث فيه عن أسباب ارتفاع النقد الأجنبي، تحت مظلة المحاسبة والتحقيق مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأجياله القادمة.
وطالب حماد خلال بيان باسم حكومته، بضرورة الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر، الذي تحدث عنه الصديق الكبير في خطابه للدبيبة، مشيرا إلى أن ممارسات حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ “منتهية الولاية” خاطئة وتسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإلحاق الضرر البليغ بالاقتصاد الوطني، علاوة على تسببها في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية.
واعتبر البيان أن الردود التي أطلقها الدبيبة والتي مفاداها أن الخلل الذي ضرب الاقتصاد الليبي مرده الاعتمادات المصرفية، ما هي إلا حجج واهية للتنصل من المسؤولية، داعيا المصرف المركزي لعدم التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تردي في كافة المجالات، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من وزارة مالية حكومة الوحدة الوطنية.
كما تحدث حماد عن حكومته قائلا إنها كانت ومازالت تعمل وفق التشريعات النافذة، ملتزمة بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة الصادر عن مجلس النواب، بحسب وصفه.
