قالت الجمعية العمومية ردا على كتاب موجه إليها من مكتب رئاسة مجلس النواب، إنها تعرب عن أسفها الشديد واستغرابها للغة الخطاب وما احتواه من مغالطات وخروجه عن القواعد المشروعة، مؤكدة على أن علوية المحكمة العليا في السلطة القضائية أمر راسخ في بنيان الدولة الدستوري، ولن تتزحزح عنه المحكمة تبعا لتجاذبات الفرقاء السياسيين.
وأوضحت العمومية، أن التعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب أسند للمحكمة العليا جملة من الاختصاصات الدستورية ولكن تغافل عنها المجلس، حيث أكدت المحكمة مرارا التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات وطالبت الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير ولا يمكن السماح بخرقه.
كما شددت الجمعية العمومية على أن سيادة القانون توجب على المشرع أن يحرص على موافقة التشريعات التي يصدرها لأحكام الدستور وأن يعمل على تصحيح ما يعتورها من عيوب دستورية، فنشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء عموما أو من هذه المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون ، وهو ما وقع فيه مجلس النواب بما أورده من أن الطعون الدستورية الواردة لهذه المحكمة قد تجاوزت الألف منذ سنة 2011م وأن المحكمة تنتقي ما تفصل فيه منها.
كما عادت وأكدت على أنه لا يخفى ما تضمنه كتاب النواب من معلومات غير صحيحة وبحسبنا أن نشير إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها سنة 1954م وحتى يومنا هذا لم يتجاوز 200 طعن فضلاً عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية.
وشددت الجمعية على أن استقلال القضاء أعز مقدسات الأمة وبدونه تفقد حقوق المواطنين الحماية اللازمة وتصبح نصوص القانون مجرد شعارات جوفاء لا حظ لها من التطبيق، وإن قضاة هذه المحكمة قادرون على الدفاع عن استقلال القضاء.
