اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أسعد زهيو، أن خطاب محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إلى رئيس حكومة التطبيع، عبد الحميد الدبيبة، بشأن ازدياد إنفاق حكومته، حمل رسالة واضحة، وهي أنه لن يتم صرف ميزانية إلا لحكومة جديدة.
وأوضح زهيو، أن خطاب الكبير هو بمثابة إعلان منه بأن علاقته بالدبيبة وصلت إلى نقطة اللاعودة، وأن المركزي سيكتفي راهنًا بصرف الرواتب والدعم فقط.
وأضاف زهيو، أن الكبير تحدث عن سلبيات إدارة الدبيبة للوضع الاقتصادي ومخاطرها، رغم صمته عليها لثلاث سنوات كاملة، لافتا إلى أن الكبير أراد إحراج الدبيبة أمام الليبيين، بالتزامن مع ازدياد معاناة قطاع كبير بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتداعيات ذلك من ارتفاع الأسعار.
الصديق الكبير ساخرًا من الدبيبة: رغبتك وحدها لا تكفي لإصلاح ما فعلت
وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد طالب رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بترشيد الإنفاق، بما يحافظ على احتياطيات الدولة.
وأوضح الصديق الكبير، في خطاب وجهه لـ”الدبيبة“، نشرته الصفحة الرسمية للمصرف، أن “الدبيبة” أنفق في 3 أعوام 420 مليار دينار، معظمها استهلاكية وليست تنموية، مشددًا على أن الاستمرار بنفس السياسات سيزيد الأمر تعقيدًا.
ولفت إلى أن الحكومة واصلت زيادة الإنفاق العام بشكل ملحوظ، بلغ 165 مليار دينار خلال 2023.
وتساءل الصديق الكبير في خطابه، من أين سيجري توفير تمويل زيادة المرتبات في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقع لعام 2024 إلى مستوى 120 مليار دينار بحسب مؤسسة النفط؟
التوسع في الإنفاق يتنافى مع ضمان حقوق الأجيال القادمة
وأضاف الصديق الكبير، أن كلمة “الدبيبة” في حفل فبراير تضمنت الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات وهذه نقاط حساسة، مشيرًا إلى أنه لكي يحصل الليبيون على مرتبات تكفل عيشًا كريمًا يتطلب ذلك حسن إدارة الموارد المالية وضمان استدامة تلك الحياة الكريمة.
وتهكم الصديق الكبير، من رغبة “الدبيبة” في أن يكون سعر صرف الدولار 1.3 دينار، مشددًا على أن الرغبة وحدها لا تكفي لتحقيق ذلك، وأن الممارسات الفعلية للحكومات المتعاقبة كانت عكس ذلك.
وشدد على أن التوسع غير المدروس في الإنفاق العام طيلة السنوات الماضية، وقفز بند المرتبات من 33 مليار دينار الى 65 مليارًا، وبند الدعم من 20.8 مليار إلى 61 مليارًا- يؤكد وجود خلل وتشوه وسوء إدارة.
وأكد أن زيادة المرتبات والمنح والتوسع في الإنفاق يتنافى مع مبادئ الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن اتساع الإنفاق الموازي مجهول المصدر الذي أثر بشكل مباشر على زيادة الطلب على النقد الأجنبي، نتج عنه ارتفاع سعر الصرف الموازي.
ونوه بأن الانتقال من سعر صرف 1.3 دينار إلى 4.85 للدولار، لم يكن خيارًا للمركزي بل كانت نتيجة لأزمات متعاقبة منذ 2011.
