قضت محكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بإجراء مناقلة بقيمة 90 مليون دينار باعتبارها إهدارًا للمال العام.
وأوضحت الحكومة الليبية، أن الدائرة الثانية بمحكمة بنغازي حكمت في الطعن المقدم من طرف رئيس الحكومة أسامة حماد، بصفته وزير التخطيط والمالية بإلغاء قرار مناقلة مالية أصدرته الحكومة منتهية الولاية في الأيام الأخيرة من سنة 2022 م.
وأضافت الحكومة الليبية، أن الحكومة منتهية الولاية، حاولت من خلال قرارها منح الموافقة بإجراء مناقلة مالية لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى تقارب قيمتها (90) مليون دينار، باعتباره إهداراً للمال العام.
وأشارت الحكومة الليبية إلى أن محكمة استئناف بنغازي قضت بإلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه.
وذكرت أن هذا الحكم يعد تأكيداً للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل من العام الماضي (2023) والذي قضت حينها في الشق المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الموضوع.
وكانت محكمة استئناف بنغازي، قضت في 20 فبراير الجاري، بإيقاف قرار صادر عن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة يمنح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دينار ليبي.
وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقدم من أسامة حماد بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، لإلغاء القرار رقم (580) لسنة 2023.
ويعد هذا الحكم تأكيداً للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل من العام الماضي (2023) والذي قضت حينها في الشق المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الموضوع.
