أعلنت السلطات التونسية استكمال الترتيبات الإدارية واللوجيستية، لإطلاق خط بحري تجاري جديد، يربط تونس بكل من ليبيا والمغرب وإسبانيا، انطلاقاً من ميناء صفاقس التجاري، وبمعدل رحلتين في الشهر.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مالك العلوي، الوكيل البحري المعتمد للخط التجاري الجديد، قوله في تصريح إعلامي ، إن افتتاح هذا الخط بصفة رسمية سيكون بداية شهر مارس المقبل، وسيمكن من إكمال الرحلة إلى المغرب في أربعة أيام فقط، في حين ستستغرق الرحلات إلى إسبانيا ستة أيام فقط.
وبحسب العلوي فإن الشحن البحري بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا سيشهد تطوراً مهماً، كما أن هذا الخط البحري سيجعل نقل الحاويات، أكثر مرونة ويحسن المبادلات التجارية بين الدول الأربع.
ويتفادى الخط المرور بالجزائر، رغم وجودها على نفس المسار البحري المؤدي إلى المغرب وإسبانيا، ما يمثل إشارة إلى محدودية الارتباط التجاري بين تونس وليبيا من جهة، وبين الجزائر من جهة أخرى.
ووفق ما أعلنته وزارة النقل التونسية، فإن هذا الخط التجاري يندرج في إطار استراتيجية رامية إلى تعزيز مكانة تونس كمركز للتجارة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، كما أنه سيعزز علاقات تونس التجارية مع شركائها الرئيسيين في المنطقة.
وعقدت تونس منتصف الشهر الحالي اجتماعاً مع مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا، بهدف حلحلة كافة المشاكل وبحث آليات تفعيل خطوط بحرية بين صفاقس وعدد من المدن الليبية، من بينها طرابلس ومصراتة وبنغازي. واتفق الطرفان على تكوين شركة مشتركة بين الشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بهدف العمل في مجال النقل البحري، والاستحواذ على حصة في نقل الركاب والبضائع بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.
وسجلت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا 970 مليون دولار سنة 2022، في حين بلغ حجم المبادلات بين المغرب وتونس سنة 2021، ما قيمته 215.7 مليون دولار من الصادرات، مقابل واردات تقدر بنحو 123 مليون دولار، وتعد التمور أحد أبرز واردات المغرب من تونس.
وخلال سنة 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين تونس وإسبانيا إلى 1.9 مليار يورو، مسجلاً بذلك تحسناً بنسبة 27 بالمائة على مستوى الواردات، ونسبة 36 بالمائة على مستوى الصادرات، وتأمل تونس في زيادة صادراتها نحو هذه الأسواق الثلاث.
وتلجأ الجزائر عادة لإغلاق موانئها أمام أي بلد تواجهها أزمة دبلوماسية معه، وهو ما جرى سنة 2022 مع إسبانيا حين أوقفت معها عمليات الاستيراد والتصدير من جانب واحد ثم أعادتها من تلقاء نفسها، وتكرر الأمر مع المغرب مؤخرا، ما أدى إلى وقوعها في أزمة تموين قُبيل حلول شهر رمضان.
وفي 13 فبراير الجاري، أعلن تبون إحداث ما أسماها “منطقة للتبادل الحر” بين بلاده ودول موريتانيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى ليبيا وتونس، وذلك في سياق محاولاته اللحاق بمبادرة المغرب لضمان وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأيضا تزامنا مع تفاقم الأزمة الجزائرية مع بلدان تلك المنطقة.
ونقل بيان عن رئاسة الجمهورية عن تبون قوله إن “الجزائر ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا الشقيقة، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا”، وأضاف “تتمسك بلادي بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري وتؤكد على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي”
