أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جورجيت غانيون ، وفي كلمتها الافتتاحية، خلال اليوم الأول للمؤتمر مشروع قانون المصالحة المقترح الذي أعدته اللجنة القانونية التابعة للمجلس الرئاسي، بما في ذلك المواد المتعلقة بتعزيز المشاركة الآمنة والمستنيرة والهادفة للضحايا في آليات العدالة الانتقالية المستقبلية. كما تطرقوا للخطوات المؤدية إلى مؤتمر المصالحة الوطنية القادم المقرر عقده في أبريل في سرت.

وجددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في “تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق تكون شاملة وشفافة وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية”، مشددةً على أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو “تسهيل المزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي – الذي يقود عملية المصالحة الوطنية – وبين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم”.

وضرورة أن يكون مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا شاملاً، نظراً للانقسامات والخلافات السياسية التي أثرت سلباً على العملية الانتقالية في البلاد.

وأعربت غانيون عن التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في تعزيز عملية المصالحة، مشددة على أن هذه العملية يجب أن تكون قائمة على الحقوق والشمولية والشفافية، وأساسها مبادئ العدالة الانتقالية.

 

وأكدت غانيون أن المصالحة الهادفة والشاملة والقائمة على الحقوق، تشكل الأساس الجوهري لبناء مجتمع سلمي وعادل وشامل، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة بدون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات، وضمانات عدم التكرار

وختمت غانيون بالتأكيد على أهمية دور الليبيين في وضع اللبنات الأساسية لمعالجة إرث البلاد من الصراعات والعنف، وتحقيق تطلعاتهم نحو السلام الدائم والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة، بهدف بناء مستقبل أفضل للجميع

غانيون| مشروع المصالحة الوطنية ينبغي أن يشمل الجميع.

الأوسمة:
Shares: