أمرت النيابة العامة، أمس الاثنين، ب الحبس مُدبِّر الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقار وزارة الخارجية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط في العام 2018.
وأوضح بيان المكتب، في منشور على صفحته الفيسبوك جاء فيه التالي
سلطة التحقيق تحرّك الدعوى العمومية في مواجهة مُدبِّر الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في: وزارة الخارجية؛ والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ والمؤسسة الوطنية للنفط.
مارس مأمورو الضبط المنسبون إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إجراءات جمع الأدلة حول الهجمات المسلحة التي راح ضحية لها سبعة عشر شخصاً من العاملين في مؤسسات الدولة؛ فترتب عن البحث الأولي تعين قائد تنفيذ مخطط الهجمات في مدينة طرابلس؛ ثم أفضى البحث إلى إلقاء القبض عليه ؛ فنهض نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بمسؤولية تحقيق الواقعات المؤثمة ؛ فاستدل على أن المتهم انخرط في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططاً راموا من سلوكه تخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافاً حتى يتأتى رد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها؛
وبإثبات سلوكات المتهم التي تمظهرت في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة؛ وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها؛ وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه المتهم على ذمة القضية.
أن مأموري الضبط بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة جمعوا الأدلة حول الهجمات المسلحة التي راح ضحيتها سبعة عشر شخصًا من العاملين في مؤسسات الدولة.
وباشر النائب العام تحقيقًا في تلك الوقائع عقب القبض على قائد تنفيذ مخطط الهجمات، والتي أثبتت انخرط المتهم في تنظيم خطط لتخريب المقار الحكومية وقتل العاملين فيها.
كما أثبتت الأدلة انخراط المتهم في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتنفيذ الهجمات المسلحة، وتسهيل حركة المنفذين، وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه المتهم على ذمة القضية.
الهجمات على مقري الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط
وكانت اولى هجمات طرابلس في مايو 2018 على مفوضية الانتخابات راح ضحيتها أكثر من عشرين شخص، أما الهجوم الثاني فقد كان في نفس العام، حين شن ستة مسلحين هجومًا إرهابيًا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى، وفي 25 ديسمبر في العام نفسه نفذ مسلحون هجومًا على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح 21 مواطنًا.