أمر النيائب العام ب حبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري احتياطيا بتهمة الحصول على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته.
وأوضح مكتب النائب العام، اليوم الأحد في منشور له على صفحة الفيسبوك جاء فيه
النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
نظر نائب النيابة، بمكتب النائب العام، في وقت سابق، مُحَصِّلَة استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة؛ فاسْتَوْثَق المحقق من انفكاك المدير التنفيذي عن مسؤولية التحكم في إدارة العلاقات التعاقدية بمايكفل الصالح العام؛ وإحداثه ضرراً جسيماً بالمال العام نتيجة إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة؛ وانفراده بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها؛ وحصوله على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً.
، أن نائب النيابة نظر في وقت سابق، في محصلة استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري؛ فاسْتَوْثَق من انفكاك المدير التنفيذي عن مسؤولية التحكم في إدارة العلاقات التعاقدية بما يكفل الصالح العام.
وأضاف المكتب، أن المدير التنفيذي للشركة أحدث ضررا جسيما بالمال العام نتيجة إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة؛ وانفراده بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي دون التقيد بالضوابط التي تكفل صيانتها.
وقال مكتب النائب العام، إن المحقق اسْتَوْثَق كذلك حصول المدير التنفيذي على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا.
