حذَّر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من نفوذ الجماعات المسلحة “شبه الرسمية أو الهجينة” في ليبيا، وفق وصفه، مؤكدًا أنها تتمتع بامتيازات الدولة وسيطرة أشبه بالمافيا على البلاد وموارها.
جاء ذلك في دراسة للمعهد حول الأوضاع المتأزمة في ليبيا، نشرها موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي.
وأشارت الدراسة إلى تقديرات، المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، بارتفاع “عدد الجماعات المسلحة الهجينة في غرب ليبيا، بشكل كبير بعد أن وصل عدد أفرادها إلى نحو 30 ألف عنصر”.
ودعا المعهد الأمريكي المبعوث الأممي الحالي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى الاهتمام أكثر بالظاهرة المتناقضة للميليشيات بدلًا من إعطائه الأولوية للاتفاقات السياسية.
وأكدت الدراسة أن باتيلي سيحتاج إلى دعم القوى الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات حرة.
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
وأضافت “حتى لو مضت الأطراف الليبية قُدمًا في الإطار القانوني لإجراء الانتخابات، فسيكون للجماعات المسلحة حق النقض في النهاية إذا اختارت التدخل في أي مرحلة من مراحل عملية التصويت، بدءًا من حماية مواقع الاقتراع إلى حماية إجراءات فرز الأصوات وضمان سلامة الفائزين والخاسرين”.
وأكدت الدراسة، التي حملت عنوان “الجماعات المسلحة في ليبيا: المعضلة المحيّرة”، أن عملية إصلاح قطاع الأمن في ليبيا “لا يمكن أن تستمر دون قيام حكومة جديدة”.
وأشارت إلى أن الجهات السياسية والأمنية الليبية كانت عازفة عن المشاركة في إصلاح القطاع الأمني، كما أدت الحرب الأهلية إلى تقويض احتمالات توحيد المؤسسات الأمنية بشكل كبير.
واتهمت الدراسة القيادة السياسية في ليبيا بأنها تفضل امتيازات السلطة على احتياجات السكان، مشيرة أيضًا إلى أن النظام المالي يتيح شبكة توزيع سرية تستفيد منها الجهات السياسية والجماعات المسلحة.
ورأت الدراسة أن السلطات السياسية الليبية “اختارت تأجيل التعامل مع قضية الجماعات المسلحة إلى حين انتخاب حكومة أكثر شرعية، وفي الوقت نفسه، اختارت الأطراف الانتقالية أيضًا عدم إشراك الداعمين الدوليين للثورة في هذه القضية”.
وعلى صعيد الأطراف الدولية، قالت الدراسة إن الأمم المتحدة لم تكن مستعدة، أو مخولة، أو مجهزة بالموظفين لمتابعة أو تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، كما لم يصرّ حلف الناتو أو القوات المتحالفة معه على إعطاء الحكومة الانتقالية الأولى في ليبيا الأولوية لمحاولة إجراء عملية من نوع ما لإصلاح القطاع الأمني.
