كشفت النيابة العامة الليبية عن تفاصيل محاولة تشكيل عصابي تنصيب برامج رقمية في مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، وتزوير بياناته الرقمية بغية تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وقال مكتب النائب العام، إن التشكيل ضلل حارس المصرف بواسطة وسائل الاتصالات، ليتمكن من الولوج إلى حسابات المصرف ثم الشروع في وضع برامج تيسر الدخول إلى قاعدة بياناته، حتى يتمكنون من تعظيم مديونية المصرف بإدراج أرقام مالية تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة بغية الاستيلاء عليها.
وحسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء،
النيابة العامة تحرّك الدعوى في مواجهة الداخليْن عنوة إلى مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، لغرض تنصيب برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة.
تـمَّمَ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات، بمكتب النائب العام، تدعيم إجراءات استقصاء واقعة الشروع في تزوير بيانات المصرف الرقمية، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ فتكلل سعي موظفي القسم بتعريف حلقة المشتبهين؛ وتعيين مكان وجود متهمين اثنين من أفراد التشكيل العصابي؛ ثم أفلح مأمورو وحدة شؤون الضبط القضائي بالمكتب في الوصول إليهما؛ ففهم محقق الواقعة أن نشاط الجناة تمحور حول إنفاذ مخطَّط مؤثَّم استهلوه بتضليل حارس المصرف بواسطة وسائل الاتصالات؛ ليتمكنوا من الوصول إلى حاسبات المصرف ؛ ثم شرعوا في وضع برامج تيسر النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف؛ حتى يتأتى للمسهمين في المخطط الإجرامي تعظيم مديونية المصرف ، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهميْن؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة .
تولى قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بالمكتب الاستقصاء في واقعة الشروع في تزوير بيانات المصرف الرقمية، ليتمكن من تحديد هوية المشتبهين، وتعيين مكان وجود متهمين اثنين من أفراد التشكيل العصابي.
ونجح مأمورو وحدة شؤون الضبط القضائي في الوصول إلى المتهمين، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما، وملاحقة بقية زملائهم في الواقعة.
