يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار عربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، أملا في إظهار دعم عالمي واسع النطاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.
لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، قالت إن واشنطن ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار العربي، زاعمة أن «القرار سيتعارض مع المساعي الأميركية المبذولة لترتيب اتفاق يقضي بإطلاق الرهائن المحتجزين في حماس، وتطبيق هدنة لستة أسابيع على الأقل»، كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».
وأضافت: «تعمل الولايات المتحدة منذ أشهر على التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن. وأجرى الرئيس بايدن عديد المكالمات الهاتفية خلال الأسبوع الماضي مع بنيامين نتانياهو وقادة مصر وقطر في هذا الشأن».
وأوضحت غرينفيلد: «على الرغم من أن هناك بعض الفجوات لا تزال قائمة، فإن العناصر الأساسية متوافرة على الطاولة. الاتفاق لا يزال هو الفرصة الأفضل لإطلاق الرهائن وتأمين وقف مستدام لإطلاق النار، ما يضمن دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين
ويجرى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مفاوضات بشأن القرار الذي تدعمه الدول العربية منذ ثلاثة أسابيع. وأرجأت الجزائر، الممثل العربي في المجلس، التصويت بناء على طلب الولايات المتحدة، بينما كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في المنطقة أخيرا على أمل الاتفاق على صفقة الرهائن.
لكن قطر قالت، السبت، إن «المحادثات لم تتقدم كما كان متوقعا». وقررت المجموعة العربية خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها منحت الولايات المتحدة ما يكفي من الوقت، واضعة قرارها في شكل نهائي للتصويت.
وفي حال استخدمت الولايات الولايات المتحدة «فيتو»، يمكن للمجموعة العربية أن ترفع قرارها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، حيث من المؤكد تقريبا أن تجرى الموافقة عليه. لكن على النقيض من قرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا.
وفي خطوة مفاجئة قبل التصويت، عممت الولايات المتحدة قرارا منافسا أمام مجلس الأمن يدعم وقفا موقتا لإطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال نائب السفير الأميركي روبرت وود، أمس الإثنين، للصحفيين: «مشروع القرار الذي تدعمه الدول العربية لا يقدم آلية فعالية لتنفيذ ثلاثة أشياء نرغب في تحقيقها، وهي إطلاق جميع الرهائن، وإدخال مزيد من المساعدات، وتحقيق وقف مطول لإطلاق النار».
وأضاف: «فيما يتعلق بالمسودة الأميركية، فإن ما ننظر إليه هو خيار آخر محتمل، وسنناقش هذا الأمر مع الأصدقاء في المستقبل. لا أعتقد أنه يمكنك توقع حدوث أي شيء غدا».
في حين، قال مسؤول أميركي آخر قبل مناقشة المسودة الأميركية داخل مجلس الأمن: «نحن لا نؤمن بالتعجل في التصويت. نعتزم الدخول خلال الأيام المقبلة في مفاوضات مكثفة حول هذا الموضوع، ولهذا السبب لا نضع جدولا زمنيا للتصويت، لكننا ندرك مدى إلحاح الوضع».
وتطالب الدول العربية، مدعومة بعدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
كما تطالب بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية، خصوصا المتعلقة بحماية المدنيين. كما تدين كل الأعمال الإرهابية، لكن دون تسمية أي طرف، حسب «أسوشيتد برس».
