أصدرت محكمة استئناف بنغازي تقضي بإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بشأن تعلية مخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية، بقيمة تزيد عن 10 مليار دينار.
وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي اليوم الثلاثاء الموافق 20/2/2024 حكمها في الطعن المقدم من رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد ـ بصفته وزيراً للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية ـ لإلغاء القرار رقم (580) لسنة 2023 المتعلق بمنح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن (10) مليار دينار، الصادر بتاريخ 28/12/2023 عن رئيس حكومة التطبيع ـ
هذا وقد قضت المحكمة في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، مما يعني عدم نفاذ هذا القرار وتجميد جميع أثاره.
ويُضاف هذا الحكم إلى غيره من الأحكام القضائية العديدة التي صدرت عن القضاء الليبي بإلغاء جملة من القرارات منعدمة المشروعية الصادرة عن الحكومة التي لازلت مستمرة في اغتصابها للسلطة رغم انتهاء ولايتها الدستورية
