أمر النائب العام الصديق الصور بوقف الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بقرار رئيس حكومة التطبيع عبدالحميد الدبيبة
نقل تبعية 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة تمهيدًا لخصخصتها، وذلك لحين التحقق من الالتزام بقواعد وضوابط إدارة المال العام.
وقال مصدر حكومي في طرابلس إن أمر النائب العام جاء في خطابين وجه أحدهما إلى رئيس الوزراء الدبيبة، طالبا منه مدَّ النيابة العامة بالوثائق والدراسات
التي استندت إليها توصية وزارة المواصلات بشأن نقل تبعية الشركات السبعة، فيما وجه الخطاب الثاني إلى وزير المواصلات بحكومة التطبيع
محمد سالم الشهوبي متعلقا بالمضمون ذاته. وفي 24 يناير الماضي، أصدر الدبيبة قرارًا رقم «46» لسنة 2024 بنقل تبعية سبع شركات عامة
إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة تمهيدًا لخصخصتها، وبحسب القرار، فإن الشركات المشمولة هي: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية،
والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع، والشرمة الليبية للتموين والشركة الليبية للخدمات الأرضية
