قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم (الأربعاء)، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس الأسبق (2007 – 2012) في قضية «بيغماليون»، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.
أدين الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
واستأنف ساركوزي و9 متهمين آخرين الحكم وأُعيدت محاكمتهم في الفترة بين 8 نوفمبر و7 ديسمبر
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو، في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.
من جانبه، نفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، بشدة، «أي مسؤولية جنائية»، مندداً بما وصفه بـ«الأكاذيب».
ولطالما نفى ساركوزي علمه بنظام الفواتير المزيفة أو الاستفادة منها، كما غادر قاعة المحكمة بدون الإدلاء بأي تصريح وقال محاميه في هذا الصدد، “السيد نيكولا ساركوزي بريء تمامًا، وقرر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.
وإلى جانب ساركوزي، حكم على العديد من معاونيه السابقين والمتهمين أيضا في القضية بالسجن لمدة عامين، من بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وخمس سنوات من عدم الأهلية: جيروم لافريلو، نائب مدير حملته السابق، وغيوم لامبرت، مدير حملة ساركوزي السابق وفيليب بلانشتييه، أمين الصندوق السابق لجمعية تمويل الحملة الإنتخابية، كما حكم على فابيان لادزي، المديرة المالية السابقة لحزب الجمهوريين كذلك بالسجن لمدة عامين، من بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.
