رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مقابلة مع وزير النفط محمد عون:
– نشدد على ضرورة أن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير حقل الحمادة.
– النسبة المقدمة من ائتلاف الشركات الأجنبية لتطوير الحقل كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر تفريط في المقدرات العامة، ومخالفة للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقاً واضحاً لنصوص الاتفاق السياسي.
– يجب العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية أية أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.