أعلنت مكتب النائب العام الصديق الصور ، مساء اليوم الإثنين، حبس مسؤول الحسابات مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا في طرابلس وسلفه، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وأوضح المكتب، في بيان على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك”، أن وكيل النيابة فتح تحقيقا في تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة لإجراءات المقاصّة المصرفية.
واشار الى ان التحقيقات كشفت تعمد المتهميْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة، وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، من خلال خصم مئات الآلاف من الدنانير.
وأضاف المكتب في بيانه أن تصرفات المتهمين أدت إلى قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين، وإلحاق ضرر بالمال العام؛ حيث رأى المحقق الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.
بيان مكتب النائب العام
سلطة التحقيق تأمر بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا؛ وسلفه.
تقصَّى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، مؤشرات اتجاه إرادة مسؤوليْن عن إدارة الحسابات الجارية بفرع المصرف، إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد الضابطة لإجراءات المقاصّة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها؛ فاستدل المحقق على صحة تسبُّب المتهميْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية؛ وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، بتعمّدهما خصم مئات الآلاف من الدينارات ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفية لا تقابلهاأرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين؛ فتسبَّبا بفعلهما في إلحاق ضرر بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.