على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليتن التي تتفاقم بشكل يومي، إلا أن كثير من المتابعين يرون أن التفاعل الحكومي
مع الأزمة التي بدأت تهدد المدينة وسكانها لم يرتقي للمستوى المطلوب، فخلال الأيام الماضية لبداية الأزمة لم تتخذ السلطات التنفيذية إجراءات جدية واستجابة سريعة للتعامل مع الأزمة.
فمنذ بدء الأزمة اقتصرت تحركات السلطات التنفيذية على التصريحات الإعلامية والتعهد بمعالجة الأزمة ولم تتخذ إجراءات عملية وسريعة لمعالجتها خاصةً وأن بعض المباني في مدينة زليتن بدأ يظهر عليها علامات التصدع وفق شهود عيان.
من جانبها أعلنت حكومة البرلمان برئاسة حماد حالة الطوارئ القصوى في المدينة، وتعهدت بالعمل سريعا لإنقاذ الأهالي، إلا أن الحكومة تواجه صعوبة في القيام بدورها كون مدينة زليتن تقع في المنطقة الغربية وتحت سيطرة حكومة التطبيع
في المقابل شكلت حكومة التطبيع برئاسة الدبيبة، لجنة وزارية لمتابعة الأزمة وزار الدبيبة المدينة في بداية الأزمة، إلا أن تحركات الحكومة وصفت من قبل مراقبين بأنها بطيئة ولا ترتقي لمستوى الجدية.
وبعد أن ظهرت مؤشرات لتفاقم المشكلة، أعلنت حكومة التطبيع عن وصول وفد استشاري بريطاني للتعامل مع الأزمة ودراسة أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.
وعقب وصول الوفد البريطاني للمدينة أكد أحد أعضائه في تصريحات إعلامية أن عملهم في المدينة قد يتطلب وقت طويل من شهر إلى شهرين أو أكثر ولا يمكن الجزم بالأسباب الرئيسية لأزمة المياه الجوفية في المدينة.
وتعاني زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل متصاعد، وهو ما تسبب في تصدع بعض المباني، وهو ما دفع 17 عائلة للنزوح خارج المدينة وفق ما صرح به مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي زليتن إسماعيل الجوصمي.
وقال الجوصمي في تصريح تلفزيوني إن لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية كلفت فريقا بحصر الأضرار عبر زيارات ميدانية، داعيا حكومة «الوحدة الوطنية» إلى التحرك بسرعة لدعم البلدية وإعلانها منطقة منكوبة.
